حركة 20 فبراير دعت من قبل إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية

وتأتي الدعوة بعد يوم واحد من تدشين الحملات الانتخابية وإفساح المجال أمام برامج الدعاية التلفزيونية، على خلفية زيادة التوتر بين حركة 20 فبراير والحكومة المغربية إثر توالي سقوط ضحايا من شباب الحركة.

كما دعت حركة 20 فبراير التي تأسست في أعقاب
الاحتجاجات التي الشعبية التي عمت البلدان العربية، وتضم أغلبية من الشباب
واليساريين والإسلاميين، إلى مقاطعة الانتخابات التي يشارك فيها نحو 30
حزبا، ويحق خلالها لأكثر من 13 مليون مغربي انتخاب 395 نائبا في مجلس
النواب الجديد.

وتعتبر هذه الانتخابات هي
ثاني اقتراع يدعى إليه الناخبون المغاربة منذ بداية العام، بعد استفتاء في
الأول من يوليو/تموز أدى إلى المصادقة على دستور جديد.

ويتوقع أن يشرف نحو أربعة آلاف مراقب محلي
ودولي على عمليات الاقتراع، في حين أعلنت الحكومة أنها اتخذت إجراءات
إضافية لضمان شفافية الاقتراع.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في المغرب في أعقاب المصادقة على دستور جديد في استفتاء الأول من تموز/يوليو، الذي اقترحه الملك محمد السادس  في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي عمت كثيرا من الدول العربية بما فيها المغرب.

وتنص بنود الدستور الجديد على أن يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.

جدير بالذكر أن ملك المغرب وعد في مارس/آذار
الماضي في رد سريع على احتجاجات شعبية -استلهمت من "ربيع الثورات العربية"-
بتقليص سلطاته عبر التعديلات الدستورية، كما تم تقديم موعد الانتخابات
البرلمانية بعد أن كان من المقرر أن تجرى في سبتمبر/أيلول 2012.