دروس الجغرافيا كاملة وحصريا على هذا المنتدى الجزء الثاني

من طرف **llam6** 9/3/2011, 7:08 am

مقدمـة:

المصطلحات

يعرف المجال المغربي بمدنه وقراه أزمة تمس مختلف الميادين اقتصاديا
واجتماعيا وعمرانيا

مما يتطلب إيجاد حلول للحد منها.

- فما هي مظاهر أزمة المدن والأرياف بالمغرب؟

- و ما هي أشكال تدخل الدولة للحد منها؟

І –
مظاهر أزمة المدن بالمغرب والمجهودات المبذولة للتخفيف منها:

1- تتعدد عوامل ومظاهر أزمة المدينة المغربية:

ساهم احتداد الهجرة القروية والتزايد الديمغرافي للسكان في نمو ظاهرة التمدين
بالمغرب، حيث تزايد عدد

سكان
الحواضر بسرعة كبيرة وتزايد معها عدد المدن مع اختلاف توزيعها وانحصاره بالمجال
الأطلسي

والمتوسطي.

أدى ازدياد عدد سكان المدن الكبرى إلى انتشار أحياء الصفيح التي تعاني من
ضعف التجهيزات العمومية

(الماء، الكهرباء، التطهير...) وانتشار الأمية وارتفاع معدل البطالة واستفحال
مظاهر التهميش الاجتماعي

(التسول، أطفال الشوارع...)، كما أصبحت معظم أحياء الضواحي تعاني من تدهور
الوضع البيئي بسبب

كثرة النفايات وتقلص المجال الأخضر وكثرة وسائل المواصلات...

وضعية المدن هذه، تستمر في التردي بتزايد الهجرة وضعف تجهيزات المناطق السكنية
الحديثة وعدم تطبيق

قوانين التعمير.

2- تتنوع أشكال التدخل لمعالجة أزمة المدينة
بالمغرب:

- على
المستوى الاقتصادي: عملت الدولة على
تشجيع الاستثمارات وإحداث المقاولات والتعاونيات وخاصة

وسط حاملي الشهادات.

- على المستوى الاجتماعي: إطلاق
برامج اجتماعية للحد من الفوارق الطبقية والتخفيف من حدة الفقر

مثل برامج السكن الاجتماعي
وبرامج محاربة الأمية خاصة بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

- على
المستوى التجهيزات الأساسية: وضعت
الدولة برامج مهمة لإعداد مناطق صناعية حديثة ومشاريع

لتهيئة المدن وإعداد التراب الوطني وخلق مدن
جديدة (تامنصورت، تامسنا..,)، وتشجيع مبادرات القطاع

الخاص في
مجال التدبير المفوض.

ІІ –
أزمة الأرياف المغربية وأشكال التدخل لحلها:

1- مظاهر وعوامل أزمة الأرياف:

تعاني
الأرياف المغربية من أزمة حادة تتعدد مظاهرها، حيث ينتشر الفقر خاصة بالجبال
والواحات نتيجة

ضعف الدخل الفردي أو انعدامه
بالإضافة إلى ضعف المردود الفلاحي بسبب تعقد الوضعية العقارية للأراضي

وقساوة المناخ، كما تتعرض
موارد البادية للاستغلال المفرط (غابات،
مراعي، مياه...) بسبب الضغط البشري

وانتشار الفقر والأمية مع ضعف كبير في التجهيزات
الأساسية (شبكة الماء والكهرباء
والطرق...)، مما

يكرس من عزلة الارياف.

يرجع استفحال أزمة الريف المغربي لعدة أسباب، منها: إعطاء الدولة الأولوية
للمجال الحضري واستمرار

الهجرة القروية وبطء تنفيذ
المشاريع التنموية وتوالي سنوات
الجفاف.

2- التهيئة الريفية وسياسة إعداد
التراب الوطني لمعالجة أزمة الريف:

التهيئة الريفية هي مجموع التدخلات العمومية لتأهيل الأرياف المغربية عن
طريق وضع عدة برامج اقتصادية

واجتماعية
تهدف لتوفير البنيات التحتية والخدماتية واستصلاح الأراضي الزراعية والقيام
بأعمال الإعداد وبناء

السدود لتحقيق توزيع أفضل للتجهيزات اللازمة للنهوض بالعالم القروي.

أعطيت الأولوية من الناحية الاجتماعية لمكافحة الفقر عن طريق برامج
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما

اهتمت الدولة في السنوات الأخيرة بإطلاق مشاريع كبرى في مجال التجهيزات
العمومية كبرنامج تعميم الماء

الصالح للشرب وكهربة العالم القروي والبرنامج الوطني لفك العزلة
عن البوادي المغربية.

خاتمـة:

تعرف المدن
والقرى بالمغرب أزمات اقتصادية واجتماعية وخدماتية تعمل الدولة جاهدة للحد منها

مقدمـة:

المصطلحات

تعتبر إشكالية نقص الماء وظاهرة التصحر من أهم التحديات التي تواجه البلدان
العربية.

- فما هي مظاهر مشكلتي الماء والتصحر بالعالم العربي وتفسيراتها؟

- و ما هي مجهودات الدول العربية للحد منها؟

І –
توزيع المياه ومشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:

1- يختلف توزيع الموارد المائية بالعالم العربي:

تتنوع الموارد المائية بالعالم العربي ما بين موارد تقليدية (سطحية)
ومياه جوفية، كما أنها تتوزع بشكل

جغرافي
متفاوت حسب مساحتها ونوع مناخها، حيث أن ثلث الموارد المائية تتواجد ببلدان
النيل والقرن

الإفريقي، في حين لا تتوفر دول المغرب العربي إلا على حوالي 20%،
وتبقى منطقة شبه الجزيرة العربية

أكثر البلدان العربية خصاصا من حيث الثروات المائية (%5.5).

يبرز التفاوت المائي بين الدول العربية أيضا من حيث نصيب
الفرد، حيث أن هناك دول في وضعية متوسطة

(1000 متر مكعب للفرد)
كالمغرب والعراق والسودان...، في حين أنها لا تتجاوز 164 m³ في السعودية

وليبيا واليمن...

نظرا للتحولات المناخية التي يعرفها العالم العربي وتزايد عدد سكانه، فإنه
مهدد بنقص مستمر في هذه الثروة

الحيوية،
مما يؤجج الصراع حول الماء خاصة وأن منابعه توجد خارج هذه الدول.

2- تفسير مشكل الخصاص المائي بالعالم العربي:

تتعدد العوامل المسؤولة عن الخصاص المائي بالمنطقة
العربية، فهناك الارتفاع المستمر في عدد السكان

مما
يؤدي إلى تراجع حصة الفرد من الماء.

تقع أغلب بلدان العالم العربي جنوب المنطقة المعتدلة وكثيرها بمناطق جافة
مما يؤثر على كمية التساقطات

وقلة مخزون الموارد المائية الباطنية بالإضافة
إلى استخدام تقنيات السقي التقليدية والاستغلال المفرط مما

يساهم في تدهور مستمر للمخزون المائي.

يختلف استعمال المياه بالدول العربية حسب القطاعات الاقتصادية، حيث
يستهلك القطاع الفلاحي أكثر
من

88% يليه الاستعمال
المنزلي ثم القطاع
الصناعي.

ІІ –
مظاهر التصحر بالعالم العربي وتفسيرها:

1- تتعدد مظاهر التصحر
بالمنطقة العربية:

يعتبر
التصحر ظاهرة جغرافية ترتبط بالتغيرات المناخية، وهي تشكل خطرا على مستقبل
البشرية، حيث تؤدي

إلى تدهور الأراضي الزراعية وتهدد الأمن الغذائي للدول.

من مظاهر التصحر تراجع نسبة المياه السطحية والجوفية وتدهور الغطاء
النباتي وقلة خصوبة التربة وتراجع

نسبة ملوحتها.

يعتبر العالم العربي وخاصة دوله الواقعة
قرب الصحراء الكبرى أكثر المناطق المهددة بظاهرة التصحر خاصة

بلدان الخليج (68% من
الأراضي متصحرة: الكويت، البحرين، السعودية...)،
وتبقى دول أخرى مهددة
بالتصحر

كالمغرب والعراق ومصر...

2- العوامل المسؤولة عن ظاهرة
التصحر:

من بين العوامل المسؤولة عن انتشار ظاهرة التصحرب العالم العربي:

- توالي سنوات الجفاف وارتفاع
درجات الحرارة بفعل التقلبات المناخية المستمرة.

- قلة المصادر المائية السطحية وعد تجدد المياه الباطنية والإفراط في
استخدام المياه.

- الاستغلال المفرط للمجال الغابوي عبر الرعي الجائر والحرائق والاجتثاث.

ІІІ –
مجهودات الدول العربية لمواجهة مشكل الماء وظاهرة التصحر:

1- الجهود المبذولة لمواجهة الخصاص المائي:

لمواجهة مشكل الخصاص المستمر في الثروة المائية بالعالم العربي تعمل دول المنطقة
على إنشاء مشاريع

لتخزين
المياه (سياسة السدود بالمغرب) ووقف تسرب البحر لمياه الشرب (النهر الصناعي بليبيا)، كما عمدت

بلدان الخليج إلى إنشاء مصانع لتحلية مياه البحر.

لجأت الدول العربية أيضا لتوعية سكانها بضرورة المحافظة على الثروة
المائية والاقتصاد في استغلالها، كما

أدخلت أساليب حديثة في الاستعمال المائي في القطاع الصناعي (تصفية المياه وإعادة استخدامها) وفي القطاع

الفلاحي (السقي بالرش، والري قطرة
قطرة).

2- التدابير المتخذة لمواجهة التصحر:

- تدابير
تقنية: تشجير الغابات بناء المصدات
وتثبيت الكثبان الرملية، إنشاء المحميات الطبيعية.

- تدابير اقتصادية: عقلنة استغلال الأراضي الزراعية والرعوية وترشيد
استخدام المياه.

- تدابير اجتماعية: الاهتمام بالمناطق الجافة عبر تنمية التعليم
وتوعية السكان بخطورة التصحر.

خاتمـة:

يعتبر مشكل الماء
والتصحر من التحديات الكبرى التي يواجهها العالم العربي، مما يحتم اتخاذ

إجراءات متعددة لمواجهتها أهمها
التنسيق والتعاون بين دول المنطقة

مقدمـة:

المصطلحات

يعتبر الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق الاندماج الشامل.

- فما هي مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي؟

- و ما هي المقومات المساعدة على الاندماج بين بلدانه؟

- وما هي مظاهر هذا الاندماج؟

І –
تعددت مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي، الذي تسيره عدة مؤسسات:

1- مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:

أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس «المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ» سنة1951

من طرف ست
دول (فرنسا- ألمانيا- إيطاليا-
بلجيكا- اللوكسمبورغ- هولندا)،
والتي تهدف إلى تطبيق حرية مرور

الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.

دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما» سنة 1957، والتي أسست بمقتضاها «المجموعة الاقتصادية

الأوربية»
للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.

انضمت
عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد
الآن 27 دولة:

* سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة
(إنجلترا) وإرلندا والدانمارك.

* سنة 1981: انضمام اليونان.

* سنة 1986: انضمام إسبانيا والبرتغال.

# تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى
«معاهدة ما ستريخت» بهولندة إلى «اتحاد أوربي»
الذي

انضمت إليه دول أخرى #

* سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا.

* سنة 2002: الشروع في استعمال عملة موحدة "الأورو" (Euro).

* سنة 2004: انضمام 10 دول استونيا-
لتونيا - لتوانيا- بولونيا- سلوفاكيا- هنغاريا- سلوفينيا- قبرص- مالطا.

* سنة 2007: انضمام دولتين جديدتين هما: بلغاريا وأوكرانيا
ليصل عدد دول الاتحاد إلى 27 دولة.

2-مؤسسات الاتحاد الأوربي:

تسهر عدة مؤسسات على تحقيق أهداف الاتحاد، ومنها:

* مجلس وزاري: (يضم 25 وزيرا) يقرر السياسات المشتركة، ويتبنى مشاريع
القوانين التي تتم مناقشتها من

طرف البرلمان.

* البرلمان الأوربي: (732
عضوا) يستدعي اللجان الأوربية،
يساهم في المناقشة والتشريع، ويصوت على ميزانية

الاتحاد.

* للجنة
الأوربية: (30 مفوضا) اقتراح القوانين، والسهر على احترام تطبيق المعاهدة.

* المجلس الأوربي: (27 رئيس دولة) يحدد التوجهات الكبرى، وهو يضم رؤساء الدول
والحكومات الأعضاء في

الاتحاد.

* محكمة العدل: (15
قاضي) تراقب تطبيق القوانين وتفض
النزاعات بين البلدان الأعضاء.

ІІ – المقومات
المساعدة على اندماج بلدان الاتحاد الأوربي:

ترتكز بلدان الاتحاد الأوربي على عدة مقومات تساعد على الاندماج بين
دولها، ومنها:

* تاريخ مشترك، يرتكز على وحدة الماضي التاريخي للدول الأوربية
منذ ظهور الممالك الأولى وشن الحروب الصليبية

مرورا بعصر النهضة والأنوار إلى المعاناة من ويلات الحربين العالميتين
ومخلفات الأزمة الاقتصادية لسنة 1929

والسياسة التعسفية للأنظمة الديكتاتورية.

* وحدة الجغرافيا، تنتمي دول الاتحاد لنفس القارة الشاسعة التي
تتكامل مؤهلاتها الجغرافية بتضاريسها المتنوعة

ومناخها
المتباين والتي عرفت التعمير منذ القديم.

* مؤهلات بشرية: تتميز الساكنة الأوربية بنسبة مهمة من السكان متعلمة (98%
)، وتتميز باتساع وضخامة السوق

الاستهلاكية.

ІІІ –
مظاهر اندماج دول الاتحاد الأوربي وبعض مشاكله:

1
- تتعدد مظاهر الاندماج بين دول الاتحاد:

* على المستوى الاقتصادي: تمكن الاتحاد الأوربي بفعل سياسته الفلاحية
المشتركة من تحقيق فائض في إنتاج كثير

من
المنتوجات الفلاحية وتأمين حاجياتها الغذائية.

ساهمت العملة الموحدة (الأورو) والمشاريع الصناعية المشتركة (طائرة الإيرباص) في جعل الاتحاد ثاني قوة صناعية

في العالم.

تشكل المبادلات التجارية بين دول الاتحاد إحدى أهم مظاهر الاندماج، حيث تصل إلى
ثلثي مجموع التعاملات الاقتصادية

للدول الأوربية في إطار ما يسمى السوق الوحيد، كما أن الاتحاد أصبح ينافس
الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى

التجارة
العالمية.

* على المستوى الاجتماعي: أدى توقيع « اتفاقية شنغن »
حول حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوربي بدون جواز وخلق

منافسة بين
دول العملة الموحدة إلى ارتفاع جودة المنتوجات وانخفاض أثمنتها، كما أن توحيد
النظم التعليمية جعل

الشهادات
مقبولة بكل دول الاتحاد وأتاحت للطلاب متابعة الدراسة أينما شاؤوا.

سعت
دول الاتحاد إلى محاربة الفوارق الاجتماعية والتفاوت الإقليمي وحماية حقوق
الإنسان وتنمية التراث الأوربي

واحترام
التنوع الثقافي واللغوي.

2- يواجه الاتحاد بعض معيقات الاندماج بين دوله:

تواجه دول الاتحاد الأوربي عدة مشاكل، حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر
الطبيعي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة

الشيخوخة
وازدياد نسبة الإعالة.

تتفاوت دول الاتحاد من حيث مستوى النمو الاقتصادي، إذ تعتبر دول الشمال
والشمال الغربي أكثر نموا وجاذبية

لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية.

تعرف دول الاتحاد كذلك تفاوتا اقتصاديا بين جهة وأخرى داخل البلد الواحد،
ويلاحظ هذا التباين الإقليمي خصوصا

بإيطاليا والبرتغال وفي بريطانيا بين حوض لندن وباقي البلاد.

خاتمـة:

استفادت دول الاتحاد الأوربي من التكتل الاقتصادي لبلدانها، وهي تسير نحو
الاندماج الاقتصادي

لبلدانها
في إطار أوربا موحدة.

أعلانات منتديات الشاب بلال