دروس الجغرافيا كاملة وحصريا على هذا المنتدى الجزء الأول

من طرف **llam6** 9/3/2011, 6:01 am

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية عالمية رغم المشاكل التي
تواجهها.

- فما هي مؤهلات الاقتصاد الأمريكي؟

- و ما هي مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟

- و ما المشاكل التي تواجهها؟

І –
تتعدد المؤهلات الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:

1- المؤهلات الطبيعية:

تتميز الولايات المتحدة الأمريكية بشساعة مساحتها وتنوع تضاريسها التي تنقسم إلى
ثلاث وحدات كبرى:

جبال
الأبلاش، السهول الكبرى ومرتفعات الغرب.

يتنوع مناخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمتد المناخ القاري وسط
البلاد وشبه المداري بالجنوب الشرقي

في حين يسود المناخ المحيطي بأقصى الشمال الغربي، أما بالغرب فينتشر مناخ
متوسطي بالإضافة إلى سيادة

المناخ الجبلي بالمرتفعات.

تنتج
البلاد ثروات طاقية ومعدنية مهمة ومتنوعة تحتل بها مراتب أولى على الصعيد
العالمي.

2- المؤهلات البشرية:

يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 300 مليون نسمة، بنسبة تكاثر طبيعي تصل إلى 6 ‰

وأمد
حياة يتجاوز 77 سنة مع غلبة الساكنة النشيطة (70%).

إذا كانت الولايات المتحدة تحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث معدل الدخل
الفردي (حوالي 38 دولار)، فإن

حوالي 13% من السكان
يعيشون تحت عتبة الفقر.

من المميزات البشرية للولايات المتحدة
الأمريكية أيضا قلة الأمية( 0,3%)، تنوع الأعراق وتوزع السكان

بشكل متفاوت حيث يتجمع معظمهم بالجهة الشمالية الشرقية بمنطقة
الميغالوبوليس.

3- المؤهلات التنظيمية:

يعتمد النظام الرأسمالي الأمريكي على رأسمالية ليبيرالية
تقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة

الفردية
والمنافسة الحرة.

من خصائص الاقتصاد الأمريكي انتشار ظاهرة التركيز الرأسمالي الذي تلعب فيه
المؤسسات المالية والمقاولات

الصناعية دورا أساسيا في
توجيه السياسة الاقتصادية للبلاد.

تتميز المقاولات الأمريكية بمرونة كبيرة
في توزيع الرساميل وتطوير الإنتاج والاعتماد على التقدم التقني والمساهمة

الكبيرة في البحث العلمي.

ІІ –
مظاهر القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:

1- في المجال الفلاحي:

تعتمد
الفلاحة الأمريكية على تقنيات حديثة وعلى ملائمة الظروف الطبيعية واندماج القطاع
الفلاحي مع باقي

القطاعات الاقتصادية الأخرى (الأكروبيزنس).

تتجلى قوة الفلاحة الأمريكية في امتداد المجالات الزراعية والرعوية التي
تعطي إنتاجا ضخما ومتنوعا تحتل به

الولايات المتحدة المراتب الأولى على الصعيد العالمي (الحبوب، القطن، الأرز، الحوامض وتربية الأبقار...)

2- في المجال الصناعي:

استفادت الصناعة الأمريكية من مخلفات الحربين العالميتين الأولى
والثانية، حيث تزايد إنتاجها وامتدت يسطرتها

على معظم الأسواق العالمية، كما استفادت من توفر وتنوع المواد
الأولية.

من مظاهر
القوة الصناعية للولايات المتحدة الأمريكية تعدد وتنوع المناطق الصناعية (مناطق صناعية قديمة بالشمال

وأخرى حديثة بالجنوب)، وكذا ضخامة وتنوع المنتوجات الصناعية، حيث
تحتل البلاد المراتب الأولى في العالم

سواء من حيث الإنتاج أو التصدير (الحواسيب، السيارات، النسيج الاصطناعي...).

3- في المجال التجاري:

ترتكز التجارة الأمريكية على شبكة ضخمة من وسائل النقل (طرق سيارة، موانئ، مطارات، سكك حديدية،
قنوات

أنابيب...) وعلى سوق استهلاكية ضخمة ومحلات تجارية متعددة.

تتميز صادرات وواردات الولايات المتحدة الأمريكية بالتنوع مع هيمنة قيمة المواد
المصنعة على صادراتها.

يتعدد الشركاء التجاريين
للسوق الأمريكية، حيث تتعامل البلاد مع جل بلدان العالم، إذ تمثل التجارة الأمريكية

20% من التجارة العالمية، مع تعدد مناطق الاستثمار
الخارجي المباشر وقطاعاته (صناعة،
تجارة، خدمات...).

ІІІ –
يواجه الاقتصاد الأمريكي عدة مشاكل:

- في الميدان الفلاحي:

تؤدي كثافة الاستغلال إلى استنزاف التربة وتلوث الفرشة المائية الباطنية بسبب
الاستعمال المكثف للمواد

الكيماوية.

يعاني الإنتاج الفلاحي الأمريكي من وجود فائض كبير نتيجة تراجع الطلب على
المنتوجات الأمريكية بفعل

المنافسة الأجنبية بعد تحسن مستوى القطاع الفلاحي بمجموعة من الدول.

- في الميدان الصناعي:

ما زالت الصناعة الأمريكية تعاني من عجز عن الاكتفاء الذاتي
من المواد الأولية، حيث تعتمد على الواردات

من هذه
المواد لتموين صناعتها، مما يؤدي إلى ثقل الفاتورة خاصة بالنسبة لاستيراد
البترول.

تواجه الصناعة الأمريكية (السيارات،
المنسوجات الصناعية...) منافسة شرسة
من طرف بعض الدول خاصة

دول جنوب شرق آسيا (الصين، اليابان،
كوريا الجنوبية).

- في الميدان التجاري:

أصبح الميزان التجاري الأمريكي يعرف عجزا كبيرا مستمرا بسبب
الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع النفقات

العسكرية
المرتبطة بالتدخل المباشر في مجموعة من مناطق الصراعات الإقليمية.

- المجتمع والبيئة:

انتشار الفقر والبطالة خاصة بين الأقليات العرقية (20% وسط السود).

تعدد
الكوارث الطبيعية (الفيضانات،
الأعاصير، التعرية المائية...)،
المرتبطة بالتحولات التي يعرفها المناخ.

خاتمـة:

مازالت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر قوة اقتصادية عالمية بفعل قوة
وضخامة منتوجاتها

الفلاحية
والصناعية وكثافة صادراتها، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة
بالمنافسة

مقدمـة:

المصطلحات

بعد القضاء على المقاومة المسلحة المغربية، نشأت
حركة سياسية تطالب بالإصلاحات تطورت

إلى المطالبة
بالاستقلال واستكملت الوحدة الترابية للمملكة.

- فما
هي التطورات التي
شهدتها الحركة الوطنية؟

- وما هي مراحل
استكمال الوحدة الترابية للمغرب؟

І – تطور
الحركة الوطنية من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال:

1 ـ الحركة الوطنية والمطالبة
بالإصلاحات:

كان إصدار سلطات الحماية الفرنسية
"للظهير البربري"
يوم 16 ماي 1930
بمثابة انطلاقة لمقاومة
وطنية

سلمية
تمثلت في تنظيم
الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المنددة بالاستعمار، مما بلور حركة وطنية في المدن

الكبرى تزعمها شباب عملوا على إصدار منابر إعلامية لنشر روح المقاومة بمناطق النفوذ الفرنسي
والإسباني.

ظهرت عدة أحزاب سياسية مغربية تطالب بالإصلاحات مثل "كتلة العمل الوطني" التي
قدمت برنامجا إصلاحيا

سنة 1934 لسلطات الحماية طالبت فيه بإصلاح الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن حزب

الإصلاح الوطني وجزب الوحدة المغربية ناضلا بالشمال ضد الإسبان لتحسين أوضاع المغاربة.

استعملت الحركة الوطنية كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مواقفها ومواجهة السياسة الاستعمارية، كإصدار

الصحف وإنشاء المدارس والمعاهد التربوية والاهتمام باللغة العربية والثقافة الإسلامية مع الدعوة
إلى مقاطعة

المنتوجات
الاستعمارية، كما تمت الدعوة للاحتفال بعيد العرش
لأول سنة 1933 لإظهار تمسك المغاربة بالمؤسسة

الشرعية للسلطان.

2 ـ الحركة الوطنية والمطالبة
بالاستقلال:

أدت ظروف انتهاء الحرب العالمية الثانية وإصدار
"الميثاق الأطلسي"
(1941) الذي نص على حقوق الشعوب

في تقرير مصيرها، بالإضافة إلى عقد
"لقاء آنفا"
(يناير 1943) بالمغرب
واللقاء بين الرئيس الأمريكي روزفلت

والسلطان محمد الخامس الذي عكس الدعم الأمريكي للقضية المغربية إلى تقديم الحركة الوطنية
مجسدة في حزب

الاستقلال يوم 11 يناير 1944 لوثيقة المطالبة بالاستقلال مستفيدة من نجاح الحركات الاستقلالية
بالمشرق

العربي وآسيا.

ІІ – استقلال
المغرب واستكمال الوحدة الترابية:

1 ـ حصول المغرب على الاستقلال:

خلفت زيارة محمد الخامس لطنجة (أبريل 1947)،
التي أكد من خلالها على الوحدة الترابية للمغرب وضرورة

استقلاله، بالإضافة إلى رفضه توقيع الظهائر الماسة بسيادة البلاد، انسجاما بين
القصر والحركة الوطنية مما دفع

سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان
يوم 20 غشت 1953.

رد الوطنيون على نفي لسلطان محمد الخامس وتعيين محمد بن عرفة مكانه بإعلان ثورة الملك والشعب،
فانطلقت

المظاهرات ونظمت الخلايا السرية للمقاومة المسلحة بكل مناطق البلاد، فأدى الكفاح المسلح والنضال
السياسي

والعمل النقابي إلى جلوس الإدارة الفرنسية للتفاوض مع الحركة الوطنية التي توجت بعودة محمد الخامس
من المنفى

(1955) وحصول المغرب على استقلاله
(1956) ووضع حد لنظام
الحماية.

2 ـ استكمال الوحدة الترابية:

بعد حصول المغرب على استقلاله
سنة 1956، شرع تدريجيا في استكمال وحدته الترابية باستخدام أساليب سلمية

ومقاومة شعبية، وقد تم له استرجاع معظم المناطق المحتلة عبر مراحل:

• 1957: انطلاق مفاوضات استُرجعت من خلالها
مدينة طنجة، عبر إنهاء الوضع الدولي الذي كان سائدا بها.

• أبريل 1958: استرجاع
مدينة طرفاية بعد مفاوضات مغربية – إسبانية إثر انتفاضة قبائل آيت باعمران.

• مارس 1969: نظمت
مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وإسبانيا، تم من خلالها استرجاع مدينة

سيدي إيفني.

• نونبر 1975: تنظيم
المسيرة الخضراء واسترجاع منطقة الساقية الحمراء.

• غشت 1979: استرجاع
منطقة وادي الذهب، بعد تقديم البيعة من طرف وفد صحراوي يمثل سكان المنطقة.

خاتمـة:

رغم تحقيق
المغرب لاستقلاله، واستكمال جزء كبير من وحدته الترابية، ما تزال
المجهودات

السلمية متواصلة لاسترجاع المناطق المحتلة بسبتة ومليلية والجزر
الجعفرية.

المصطلحات

يتوفر المجال المغربي على عدة إمكانيات طبيعية وبشرية مهمة، لكنها

لا تستغل بطريقة تمكن من تحقيق تنمية مستدامة.

- فما هي الموارد الطبيعية والبشرية التي يتوفر عليها المغرب؟

- وما هي أساليب تدبيرها؟

І –
الموارد الطبيعية بالمغرب وتوزيعها بالمجال:

تتميز الموارد الطبيعية بالمغرب بالتنوع والتوزيع غير المتكافئ عبر التراب
الوطني، كما

أنها تعاني
من الاتجاه نحو التدهور.

1 - الموارد المائية:

يتوفر المغرب على ثروات مائية لابأس بها (سطحية وجوفية)
يتركز معظمها بالواجهة الأطلسية

هذه الثروة
الزرقاء تعاني من عدة مشاكل كالاستغلال العشوائي والمفرط وسيادة الجفاف وعدم

انتظام
التساقطات وارتفاع ملوحة المياه الباطنية وحدة التلوث، مما يؤدي على تناقص
كمياتها

باستمرار
حيث يقدر نصيب الفرد المغربي بأقل من
500 متر
مكعب سنويا.

2- الثروات الغابوية:

يغطي المجال الغابوي 12% من التراب المغربي، ويتميز بتنوع تشكيلاته
النباتية واختلاف توزيعها

على الصعيد
الوطني، إلا أن مساحتها في تراجع مستمر نتيجة تعرضها للاجتثاث والرعي الجائر

والتلوث الحرائق.

3- الثروة البحرية:

يتوفر المغرب على مجال بحري واسع نظرا لانفتاحه على واجهتين بحريتين، مما يوفر
ثروة بحرية

متنوعة من
المنتجات البحرية (أسماك، قشريات،
فواكه البحر، طحالب) تلعب دورا مهما
في تغذية

السكان وإنعاش الصادرات رغم معاناتها من عدة مشاكل كالانقراض والاستنزاف
بسبب عدم احترام

قوانين الصيد وفترات الراحة البيولوجية واستخدام وسائل
تقليدية وحدة الثلوت.

4- الثروات المعدنية والطاقية:

يتوفر المجال المغربي عل موارد معدنية متنوعة أهمها الفوسفاط، لكن باقي الأنواع
الأخرى (الحديد

الزنك الذهب...) كمياتها قليلة.

تعاني الثروات المعدنية بالمغرب من ندرة المناجم وتراجع إنتاج بعضها
وتناقص مداخيل صادراتها

بفعل انخفاض أسعار بعضها وارتفاع تكاليف الإنتاج.

أما الثروات الطاقية (بترول،
غاز طبيعي) فكمياتها ضئيلة خاصة بعد
إغلاق المنجم الوحيد للفحم

بجرادة لهذا تعطى الأهمية لاستغلال مصادر طاقة
متجددة (كالطاقة الكهرمائية
والشمسية والريحية)

للتخفيف من فاتورة الاستيراد خاصة مع ارتفاع
أسعار المحروقات على الصعيد العالمي.

ІІ –
الموارد البشرية بالمغرب ومستوى تنميتها:

1- وضعية الموارد البشرية بالمغرب:

عرف
سكان المغرب نموا ديمغرافيا سريعا منذ النصف الثاني من القرن 20 (من 15 إلى 30 م ن)

نتيجة لارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفيات بعد تحسن مستوى التغذية
والوقاية والعلاج.

ساهم
هذا التزايد السكاني السريع في نمو تركيبة ديمغرافية فتية تتميز بارتفاع نسبة
الأطفال والشباب

لكن خلال السنوات الأخيرة سُجِّل تراجع في نسبة التكاثر الطبيعي بسبب انخفاض
معدل الخصوبة

وتنظيم النسل وتأخر سن الزواج.

تعرف
نسبة السكان الحضريين تزايدا مضطردا على حساب سكان البوادي نتيجة الهجرة القروية

مما يطرح عدة مشاكل في ميادين السكن والصحة والبطالة...

التوزيع الجغرافي لسكان المغرب بعدم التوازن بين الجهات حيث يتمركز أغلب السكان
بالشمال

الغربي
خاصة المحور الساحلي مقابل ضعف الكثافة البشرية بالمناطق الشرقية والأقاليم
الصحراوية

الجنوبية.

2- مؤشر
التنمية البشرية بالمغرب:

مازال المغرب يصنف ضمن البلدان المتخلفة في تصنيف مؤشر التنمية البشرية (الرتبة 130

سنة 2008)، وذلك بناء على عدة معطيات:

انتشار
الأمية (47%)، محدودية الاستفادة من الخدمات الصحية، استمرار وجود السكن
غير

اللائق مما يجعل مؤشر التنمية البشرية يبقى أقل من 0,008.

ІІІ –
يعمل المغرب على تنمية الموارد الطبيعية والبشرية:

1- أساليب تدبير وحماية الموارد الطبيعية:

* الماء: ترشيد وعقلنة استعمال مياه الري والشرب بنهج سياسة التوعية
والتحسيس، الزيادة

في الكميات المتوفرة بمعالجة المياه المستعملة وبناء السدود، كما صدر قانون
الماء وتأسيس

المجلس
الأعلى للماء.

*
التربة: مكافحة التصحر والتعرية
بنهج سياسة التشجير وبناء المدرجات.

* الغابة: العمل على تجديد التشجير، إنشاء محميات طبيعية
وإصدار قوانين لحماية الغابة مع

توعية المواطنين بأهمية الغابة وضرورة الحفاظ عليها.

* الثروة البحرية: العمل على ترشيد استغلال الثروات السمكية
باعتماد فترة الراحة البيولوجية

ومحاربة وسائل الصيد المدمرة مع مراقبة كمية وحجم الأنواع المصطادة، ثم
تأسيس المعهد الوطني

للدراسات البحرية مع وضع مخطط لتنظيم الصيد البحري ونهج أسلوب التوعية
بأهمية الحفاظ على

الثروة البحرية.

* الثروات المعدنية والطاقية: التنقيب عن مناجم جديدة وتشجيع الاستثمارات
الأجنبية في قطاع

الطاقة والعمل على استغلال الطاقات المتجددة (ريحية وشمسية).

2- أساليب
تحسين مستوى التنمية البشرية بالمغرب:

أولى المغرب عناية خاصة لتحسين مستوى التنمية البشرية، حيث تم الإعلان منذ سنة 2005 عن

انطلاق المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية لمعالجة
المشاكل الاجتماعية من خلال برنامج متكامل

بالعمل على:

معالجة الفقر، التنمية القروية، تشجيع الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل، مساعدة
ذوي الاحتياجات

الخاصة.

لتطبيق هذا البرنامج، اتخذت عدة تدابير منها: خلق مقاولات للشباب، تشجيع الاستثمار،
محاربة الأمية

ودعم التمدرس مع تعميم التغطية الصحية والتجهيزات الأساسية
وفك العزلة عن العالم القروي.

خاتمـة:

تتنوع
الموارد الطبيعية والبشرية بالمغرب، إلا أنها مازالت تواجه مجموعة من المشاكل

تعمل الدولة للتخفيف من حدتها.

مقدمـة:

المصطلحات

نهج المغرب
سياسة إعداد التراب الوطني بهدف الحد من الفوارق بين الجهات

ومواجهة الاختلالات التي يتعرض لها المجال المغربي وتحقيق تنمية مستدامة.

- فما هي سياسة إعداد التراب الوطني؟

- وهو دورها في تحقيق التنمية المستدامة؟

- و ما هي الاختيارات المجالية لإعداد التراب الوطني؟

І –
سياسة إعداد التراب الوطني والمبادئ الموجهة لها:

1- مفهوم سياسة إعداد التراب الوطني وتحدياته:

سياسة إعداد التراب الوطني هي خطة إدارية تستهدف تنظيم المجال وتهيئته بكيفية
تمكن من

تخفيف
التباين بين الجهات عبر توزيع أفضل للسكان والأنشطة الاقتصادية، بنهج طريقة
التشاور

مع مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات، منها:

- تحديات
ديمغرافية: كالنمو السكاني السريع، وارتفاع نسبة البطالة
والتفاوت الاجتماعي الكبير.

- تحديات اقتصادية: كتراجع وثيرة النمو الاقتصادي وضعف المردودية
الإنتاجية، وتهديدات العولمة

والمنافسة
الأجنبية.

- تحديات بيئية: كتراجع الموارد المائية والتقلبات المناخية
وانتشار التلوث.

2- المبادئ الموجهة لسياسة إعداد التراب الوطني:

تعتمد سياسة إعداد التراب الوطني على عدة مبادئ، منها:

- تحقيق تنمية
اقتصادية في مختلف القطاعات بتشجيع الاستثمار وتوفير البنيات التحتية وتحديث

الإدارة.

- تدعيم الوحدة الوطنية والمشاركة
الديمقراطية وتفعيل التضامن بين كل مكونات المجتمع مع

استشارة واسعة للمواطنين في تحديد الاختيارات.

- المحافظة على البيئة وتوازنات المحيط وحماية التراث الوطني الطبيعي.

ІІ –
الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني ودورها في تحقيق التنمية
المستدامة:

1- الاختيارات الكبرى لسياسة
إعداد التراب الوطني:

تتمثل الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني في عدة تدابير تم اتخاذها،
منها:

- تنمية العالم القروي لتقليص التفاوت بين البوادي والمدن.

- تأهيل الاقتصاد الوطني بتشجيع الاستثمار وتحديث البنيات
الاقتصادية.

- التأهيل الاجتماعي بإصلاح التعليم ومحاربة الأمية وتطوير البحث العلمي
والعناية بالتكوين

المهني.

- حل إشكالية العقار بالتحكم في سوقه بالمدن وإيجاد حلول لمشاكله
بالبادية.

- تنمية المدن بتحسين الخدمات والقضاء على السكن غير اللائق وإعداد تصاميم
التهيئة.

2- دور إعداد التراب الوطني في تحقيق
التنمية:

- على المستوى
القروي: يتم العمل على تهيئة المجال
الريفي والمناطق الجبلية وتطوير

المناطق المسقية عن طريق المحافظة على مواردها
الطبيعية وكسب رهانات الأمن الغذائي

بتشجيع الإنتاج الفلاحي.

- على المستوى الحضري: تم الاهتمام بإنجاز مشاريع للتقليص من السكن
العشوائي وتوفير

التجهيزات والخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية.

3- العوامل المفسرة لاختيارات إعداد التراب الوطني:

- عوامل اقتصادية: الرفع من وضعية الاقتصاد المغربي بمختلف قطاعاته
(فلاحة، صناعة

تجارة، خدمات) لتحسين الدخل الوطني الإجمالي.

- عوامل
اجتماعية: تأهيل الموارد البشرية
بتحسين مؤشرات التنمية.

- عوامل سوسيو مجالية: بالتخفيف من
الفوارق المجالية بنهج تنمية جهوية متكافئة.

خاتمـة:

تعتبر سياسة
إعداد التراب الوطني من أهم الخيارات لتحقيق تنمية مستدامة

بالمغرب
عبر تفعيل كل الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.

أعلانات منتديات الشاب بلال